چای ایرانی سالهاست درگیر بحرانهای متعدد شده؛ کاهش شدید تولید، تأخیر در پرداختها به چایکاران و کارخانهها، و مشکلات ثبت سفارش واردات، باعث شده باغهای چای در سراسر کشور زیر تیغ جراحی بروند و چایکاران و تولیدکنندگان در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.
با دستور قضایی ویلای ۸ هزار متری اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش به ارزش بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.
قوه قضاییه اعلام کرد: در ماههای گذشته یک ویلا ۸ هزار متری مجلل متعلق به اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش شناسایی و با دستور قضایی توقیف شد.
محمدحسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، گفت: برنج در پاکستان یک دلار و نرخ ارز وارداتی برنج در ایران ۲۸۵۰۰ تومان است، چگونه برنج پاکستانی کیلویی ۲۲۸ هزار تومان به مردم فروخته میشود. این حجم رانت به جیب چه کسی میرود؟ روشنک: رانت یک هفته برنج، از تمام سرمایه اتاقهای بازرگانی کل کشور بیشتر است.
پرونده فساد چای دبش که حدود سه میلیارد دلار از منابع مردم را به هدر داد، بار دیگر پرسش از ناکارآمدی سامانههای مبارزه با فساد اقتصادی در ایران را مطرح کرده است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در دوره اخیر، پروندههای مهمی در حوزه مبارزه با فساد تشکیل شده و به نتیجه رسیده است که برخی از آنها در تاریخ سازمان بیسابقه بودهاند؛ از جمله پرونده موسوم به «فساد چای دبش » که با پیگیری جدی سازمان به سرانجام رسید.
نکته مهم این است که بخشی از این پولهای بادآورده، صرف پرداخت رشوه به کارکنان بانکها و دوایر دولتی میشد. این پولها را باید جزو «هزینه فساد چای دبش » حساب کرد. زیرا با این هزینهها که البته منابع آن هم باز از پول مردم بود، چرخه فساد و تخصیص ارز تضمین میشد.
قوه قضاییه اعلام کرد: اکبر رحیمی دارآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش که در دادگاه به حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است، در مراحل رسیدگی به پرونده و برای فرار از پرداخت حقوق بیتالمال، اموال خود را به نام افراد دیگر از جمله اقوام و کارمندان خود کرده بود.
متهم ردیف اول پرونده چای دبش یک ویلای ۸ هزار متری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان به نام یکی از کارمندان خود منتقل کرده بود که با حکم قضایی این ویلا ضبط و بیتالمال بازگشت.
احسان عسکری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: بخشی از اموال توقیفی پرونده چای دبش املاک بوده که به سازمان تملیکی واگذار نشده است. پرونده فروش بخشی از کالاها و ماشینآلات به ما داده شده است، بخشی از کالاها هم به خود مجموعه چای دبش که نزدیک با ۲ هزار نیروی انسانی در حال تولید است به فروش رفته است.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری گفت: اخیراً نیز اعلام شده است که اعضای هیئتمدیره و مدیران سابق یکی از بانکهای دولتی، بهعنوان متهمان یکی از پروندههای مشهور اقتصادی (موسوم به پرونده دبش) تحت تعقیب قرار گرفته و برای آنان کیفرخواست صادر شده است.
اصغر جهانگیرگفت: در خصوص آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین نیز باید بگویم که آنها درخواست اعاده دادرسی کردند و اعاده دادرسی آنها مانعی برای توقف حکم نیست.
دور جدید هجمهها به محسنی اژهای رییس قوه قضاییه از جانب طیفهای تندروی اصولگرا در حالی شدت گرفته است که دستگاه قضا در ماههای اخیر در پرونده چای دبش به شدت مقابل فشارهای این جریان ایستاد. البته اظهارات اخیر قاضی القضات درباره پرونده کرسنت هم چاشنی تشدید این حملات را بیشتر کرده است.
اصغر جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه رسیدگی به ادامه پرونده چای دبش در چه مرحلهای است و آیا حکم زندان دو وزیر سابق محکوم در این پرونده اجرا شد؟ گفت: حکم در مرحله اجراست و اطلاع رسانی میشود.
حضور دوستان و رفقای رئیس جمهوری در حلقه اولیه مدیران دولت حکایتی تازه و مربوط به دولت چهاردهم نیست و از دیرباز در همه دولتها جریان داشته است. دوستیهایی که گاه هزینه ساز بوده و حواشی زیادی را معطوف رئیس آن دولت کرده است.
اکبر رحیمی محکوم علیه ردیف اول پرونده چای دبش و شرکای وی، برای تحقق عملیات مجرمانه خود، از موضوع نفوذ در مدیران و کارکنان نظام بانکی کشور برای دریافت تسهیلات کلان بانکی استفاده میکردند.
امیرحسین عیدی به عنوان مدیرتولید کارخانه دبش و رئیس هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش و متهم ردیف چهارم پرونده چای دبش به جرم مشارکت در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی محکوم به حبس، شلاق، استرداد عین ارز و جزای نقدی شده است.
فولادی، بازپرس پرونده دبش گفت: فاطمی امین علاوه بر اینکه وزیر صمت بود، رئیس کمیته ماده 3 هم بود که به دستگاهها و وزارتخانهها ارز تخصیص میداد. فاطمی امین علاوه بر مسئولیت توزیع ارز بین دستگاهها باید ارز تخصیص یافته به وزارت صمت که مسئولیتش را برعهده داشت را هم مدیریت و توزیع
میکرد.
از عجایب است که در بحبوحه مذاکرات برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی، ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از منابع دولت به سرقت برود.